تاکتیک کنترل قیمت پس از نیم قرن وقفه احیا می‌شود

فرارو- کشور‌های عضو گروه جی -۷ در حال آماده سازی کنترل قیمت به عنوان راهی برای کاهش بودجه جنگ پوتین و کاهش قیمت انرژی هستند. این ابزار که آخرین بار توسط ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت محدودیتی مصنوعی برای قیمت نفت روسیه ایجاد می‌کرد.

به گزارش فرارو به نقل از بیزینس اینسایدر، هفت کشور از قدرتمندترین کشور‌های جهان در آخرین تلاش خود برای مهار بخش حیاتی انرژی روسیه تاکتیک کنترل قیمت را مورد استفاده قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثربخشی این تاکتیک مورد بحث و مناقشه است و برخی از اقتصاددانان نگران هستند که این اقدام ممکن است پیامد‌های و وخیمی به همراه داشته باشد.

وزرای دارایی گروه جی -۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند که آن گروه که شامل هفت کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و امریکا می‌شود روز جمعه برای تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه توافق کردند.

این محدودیت به آن گروه اجازه می‌دهد که نفت خام و نفت روسیه را تنها با قیمتی که هنوز اعلام نشده یا کمتر از آن خریداری کند در واقع یک کارتل خریداران ایجاد می‌کند و تعیین می‌کند که کشور‌های عضو جی -۷ چه میزان پولی برای خرید نفت کرملین پرداخت خواهند کرد و این میزان را محدود می‌کند.

وزرای دارایی کشور‌های عضو جی -۷ اعلام کرده‌اند که این اقدام باعث خواهد شد تا درآمد‌های روسیه و توانایی آن کشور برای تامین بودجه جنگ علیه اوکراین کاهش یابد.

این اقدام به دنبال تعهد مشابه کمیسیون اروپا برای اصلاح بازار برق اتحادیه اروپا با اقدامات اضطراری صورت گرفت. قیمت برق در سراسر کشور‌های عضو آن اتحادیه افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل قطع صادرات گاز طبیعی روسیه به کشور‌های غرب اروپاست.

احیای کنترل‌های قیمت نشان دهنده چرخش قابل توجهی از وضعیت اقتصادی چند دهه اخیر است. درست همان طور که تهاجم روسیه به اوکراین روند چندین دهه جهانی شدن را متزلزل کرده است جنگ اقتصادی بین غرب و کرملین در حال تغییر نحوه مبارزه دولت‌ها با تورم است.

احیای کنترل قیمت پس از نیم قرن وقفه

آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ کنترل قیمت‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان اعمال شد. "ریچارد نیکسون" رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ دستمزد‌ها و قیمت‌ها را به مدت ۹۰ روز مسدود کرد تا با آن چه که بعدا به بحران تورم آن دهه تبدیل شد مبارزه کند.

دولت‌های ایالتی نیز از کنترل‌های قیمتی خود برای جلوگیری از افزایش قیمت توسط شرکت‌ها استفاده کرده‌اند. هاوایی در سال ۲۰۰۵ میلادی به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، قیمت بنزین را موقتا محدود کرد.

با این وجود، علیرغم آن که کنترل قیمت در موارد انتخابی اخیر مورد استفاده قرار گرفته است بیش‌تر به عنوان مداخلات اضطراری در نظر گرفته می‌شوند.

"رونالد ریگان" رئیس جمهوری امریکا زمانی که سال ۱۹۸۱ رئیس جمهور شد به محدودیت‌های قیمتی دوره نیکسون پایان داد و تشخیص داد که تلاش دولت اش برای ایجاد چارچوب اقتصادی بازار آزاد با ایده دولتی که مستقیما بر قیمت‌ها و دستمزد‌ها تاثیر می‌گذارد ناسازگار است.

ریگانومیکس (اصطلاح ساخته شده توسط پل هاروی که به اصلاحات و برنامه‌های اقتصادیِ رونالد ریگان رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی اشاره دارد؛ م.) معیار‌های اقتصاد جهانی را برای چندین دهه تعیین کرد، اما بیانیه اخیر گروه جی -۷ نشان دهنده بازگشت به سمت کنترل قیمت نیکسون است.

این سیاست‌ها برای موقعیتی مناسب هستند که یادآور و مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی است. زمانی که نیکسون سقف قیمت و دستمزد خود را معرفی کرد نرخ تورم فوق العاده بالا بود و ترس از رکود تورمی بیداد می‌کرد.

همان مشکلات امروز نیز به چشم می‌خورد و صدا‌های بانفوذ به طور فزاینده‌ای از تغییر اقتصاد بازار آزاد برای فلج کردن یکی از منابع اصلی پول نقد روسیه حمایت می‌کنند. روزنامه "واشنگتن پست" در سرمقاله تازه خود در روز دوشنبه از چنین سیاست‌هایی حمایت کرد و تعیین سقف قیمت جی – ۷ را اقدامی "هوشمندانه" خواند و استدلال کرده بود این تصمیم می‌تواند "درآمد نفت روسیه را از بین ببرد".

"تورستن بل" مدیر عامل اندیشکده بنیاد رزولوشن در ستون تازه اش در نشریه "فایننشال تایمز" نوشت که بحران انرژی اروپا نیازمند یک "رویکرد رادیکال" است که شامل محدود کردن قیمت‌ها زیر نرخ بازار برای مدتی است.

با فرض این که اصلا این سقف‌های قیمتی کارآمد باشند، تعیین آن خطر تشدید و بدتر شدن تورم را به همراه خواهد داشت

در ظاهر، کنترل‌های قیمتی که نفت روسیه را هدف قرار می‌دهد هم قیمت نفت را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد و هم باعث می‌شود "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه پول کم‌تری برای ادامه جنگ علیه اوکراین داشته باشد.

با این وجود، استفاده از این ابزار می‌تواند برای کشور‌های مجری آن پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد. دلیل آن این است که کنترل قیمت‌ها اساسا پویایی‌ای که اقتصاد‌های سرمایه داری برای دهه‌ها بر آن تکیه کرده بودند را تغییر خواهد داد. قیمت گذاری برای اکثریت قریب به اتفاق کالا‌ها و خدمات به میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد.

هنگامی که عرضه به شدت افزایش یافته و تقاضا ضعیف است قیمت‌ها کاهش می‌یابد تا این دو به حالت تعادل برسند. برعکس، در سناریو‌های دوران پاندمی زمانی که عرضه کم و تقاضا قوی است قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

اجازه دادن به دولت برای تعیین محدودیت برای قیمت‌ها می‌تواند تعادل بازار آزاد را از دو طریق کلیدی از بین ببرد. عرضه احتمالا کاهش خواهد یافت، زیرا شرکت‌ها پول نقد کمتری به دست خواهند آورد. در همین حال، احتمالا با توجه به عجله مصرف کنندگان برای استفاده از قیمت‌های کاهش یافته مصنوعی تقاضا همچنان بالاتر خواهد رفت.

عرضه و تقاضا در حال حاضر همگام نیستند و کنترل قیمت‌ها باعث تشدید شکافی می‌شود که تورم را به بالاترین حد چهار دهه رسانده است. در نظرسنجی ژانویه که توسط دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو صورت گرفت ۶۱ درصد از اقتصاددانان مورد بررسی با این ایده که کنترل قیمت‌ها مانند آن چه در دهه ۱۹۷۰ میلادی مشاهده شد می‌تواند تورم را با موفقیت کاهش دهد مخالف بودند.

در حالی که کنترل قیمت ممکن است کشور‌های عضو جی -۷ را از تجارت نفت روسیه حذف کند، کرملین پیش‌تر تهدید کرده بود که تجارت را در جای دیگری آغاز خواهد کرد. چین و هند تقریبا ۵۰ درصد از صادرات نفت دریایی روسیه در ماه ژوئن را به خود اختصاص دادند و انتظار می‌رود فروش نفت روسیه به آن دو کشور تا پایان سال افزایش یابد.

کرملین پیش‌تر هشدار داده بود که هیچ نفتی را به کشور‌هایی که محدودیت‌های قیمتی اعمال می‌کنند نمی‌فروشد و از دست دادن عرضه روسیه می‌تواند کمبود در اقتصاد‌های مشارکت کننده را تشدید کند.

"نیکلای شولگینوف" وزیر انرژی روسیه روز سه شنبه در مجمع اقتصادی شرق گفت: «هر گونه اقدامی برای اعمال سقف قیمتی منجر به کسری در بازار‌های خود کشور‌های شروع کننده و افزایش نوسان قیمت‌ها خواهد شد».

با این وجود، در حال حاضر به نظر می‌رسد جی -۷ از موضعی قوی بر موضع خود پافشاری می‌کند. "کارین ژان پیر" سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که کنترل قیمت‌ها "موثرترین راه" برای کاهش درآمد پوتین و کاهش قیمت جهانی انرژی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: پوتین اوکراین کنترل قیمت کنترل قیمت ها کشور های عضو رئیس جمهور نفت روسیه دهه ۱۹۷۰ سقف قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«ارومیه» واقعا احیا شد؟

حوالی نیمه دهـــه ۷۰ یــعنی سال ۱۳۷۴ دوران طلایی دریاچه ارومیه بود. آن زمان ۳۲میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داشت. شاید اگر آن موقع به کسی می‌گفتید کمتر از سه دهه بعد یعنی در سال ۱۴۰۳ رسیدن به حجم یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون متر مکعب آب جزو دستاورد‌های دولت باشد و نشان‌دهنده افزایش ۱۷۰میلیون متر مکعبی آب دریاچه نسبت به سال قبل (!) آن را گزاره‌ای اغراق آمیز می‌دانست که با بدبینی مفرط آمیخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ سروش طالبی، پژوهشگر حوزه آب می‌گوید همچنان که آن گزاره بدبینانه نبود، خوش‌بینی امروز درباره احیای دریاچه ارومیه هم نابجاست، زیرا تا رسیدن به مهر ماه از دریاچه جز لکه چیزی به جا نخواهد ماند. سال ۱۳۷۷ دریاچه ارومیه ۶هزارکیلومترمربع مساحت داشت، دریاچه‌ای پر آب که ششمین دریاچه شور جهان و اولین آن‌ها در خاورمیانه بود.۲۶سال بعد یعنی در فروردین ۱۴۰۳ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه وسعت کنونی این دریاچه را هزار و ۵۰۰کیلومترمربع اعلام کرد. به گفته محمدصادق معتمدیان، وسعت دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۲، معادل ۳۵۰کیلومترمربع بیشتر شده است.

مقایسه دو عدد ۶هزار کیلومترمربع سال ۱۳۷۷ با ۱۵۰۰کیلومترمربع سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در کمتر از سه دهه، سه چهارم از وسعت دریاچه کاسته شده است. دولتی‌ها می‌گویند دریاچه احیا شده است. یکی از نمایندگان مجلس هم عنوان کرده که راه ۲۰ساله احیای دریاچه ارومیه در۳سال طی شده است. با این حال سروش طالبی نظر دیگری دارد.

او می‌گوید: زمانی که دولتی‌ها می‌گویند دریاچه احیا شده به دو مورد اشاره می‌کنند. اولین آن‌ها این است که امروز بخشی از وسعت دریاچه پر آب شده است. در همین زمینه هم تصاویر و فیلم‌هایی از بخش پرآب دریاچه مانند بخش پل میان گذر را شاهد گرفته و آن‌ها را نمونه‌ای از احیا عنوان می‌کنند.

با این حال باید در نظر داشت که در ۲ ماه اردیبهشت و خرداد هر سال چنین وضعیتی را شاهد هستیم که آب بالا می‌آید و این محدوده به زیر آب می‌رود؛ بنابراین امسال اتفاق جدیدی نیفتاده که آن را احیای دریاچه بنامیم. نکته دومی که طالبی به آن اشاره می‌کند به تراز آب دریاچه مربوط است. در دو، سه سال گذشته این تراز نزولی بود و امسال روند صعودی را طی کرده است.

او می‌گوید: ممکن است این روند به عنوان موفقیت ارزیابی شود. با این حال گرچه تراز نسبت به سال گذشته بالاتر بوده است، ولی این به معنای برطرف شدن خشکی دریاچه یا تغییر شرایط بنیادین آن نیست. چرا که از میان تمامی سالیان گذشته، امسال پس از پارسال دومین رکورد پایین بودن تراز دریاچه ثبت می‌شود.

خساست در تخصیص حقابه

در سال‌های قبل تراز دریاچه پایین می‌رفت و امسال این روند اتفاق نیفتاد، آیا همین موضوع دلیلی برای احیا نیست؟ این پژوهشگر حوزه آب پاسخ می‌دهد: دلیل مهمی که باعث شد روند کاهش تراز را نداشته باشیم به مساحت اندک دریاچه برمی گردد، وقتی مساحت دریاچه کاهش پیدا می‌کند، حجم تبخیر از آن هم کم می‌شود؛ بنابراین برای اینکه تراز دریاچه طی یکسال ثابت بماند، کافی است آب کمتری از گذشته وارد آن شود تا جبران کننده تبخیر یکساله دریاچه باشد.

در حال حاضر مساحت دریاچه و حجم آب اندک است و دریاچه در یک تراز بسیار پایین تری از گذشته به ثبات رسیده است. در سال جاری سد‌های بوکان، مهاباد و ... پر از آب هستند. با این حال به گفته طالبی دولت برای رهاسازی آب به سمت دریاچه خساست به خرج داده است. او می‌گوید: با وجود عدم رهاسازی آب به سمت دریاچه، به واسطه بارندگی‌های خوب سال جاری و کاهش تبخیر سالانه به دلیل مساحت محدود، وضعیت دریاچه بهبود یافته است.

این پژوهشگر حوزه آب می‌افزاید: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد به واژه «احیا» برمی گردد. ما تعریف استانداردی نداریم که بر اساس آن بگوییم دریاچه احیا شده است. برای سده‌ها و بیش از آن، مردم حاشیه دریاچه در آن منطقه کشاورزی می‌کردند و به تبع آن در حوضه آبریز دخل و تصرف می‌کردند؛ بنابراین دریاچه هزاران سال است که انسانی شده است. از این‌رو وقتی از احیا صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که ما درباره یک مفهوم طبیعی صحبت نمی‌کنیم.

در واقع خود طبیعت برای ما تعیین نمی‌کند دریاچه احیا شده دقیقا چه شرایطی دارد. بلکه تعریف احیا حاصل یک انتخاب انسانی است. اینکه ما تصمیم بگیریم از میزان منابع آب حوضه آبریز، چه مقدار را صرف مصارف انسانی کنیم و به چه مقدار باقی‌مانده‌ای اجازه بدهیم که به دریاچه برسد.

تغییر اقلیم و افزایش مصرف آب بلای جان دریاچه

اگر دلایل خشکی دریاچه را به چهار بخش سدسازی بی‌رویه، احداث آزادراه، استفاده بی رویه از حوضه آبریز و خشکسالی مرتبط بدانیم، کدام عامل بیشترین تاثیر را دارد؟ طالبی می‌گوید: ما با دو دسته دلایل مواجهیم؛ تغییر اقلیم و افزایش مصرف آب! این دو عامل از هم جدا نیستند و نمی‌توان به راحتی آن‌ها را از هم تفکیک کرد. چرا که تعیین میزان تاثیر تغییر اقلیم بر وضعیت دریاچه، بستگی به نحوه مصرف انسانی هم دارد.

مثلا وقتی ما کشت محصولات بهاره بیشتری داشته باشیم، افزایش دما موجب افزایش تبخیر و تعرق گیاه خواهد شد. تغییر اقلیم ممکن است از طریق کاهش بارش و افزایش دما بر دریاچه ارومیه تاثیر بگذارد. کاهش بارش میزان ورودی آب به حوضه را کاهش می‌دهد و افزایش دما نیز تبخیر و تعرق را در زمین‌های کشاورزی و مراتع و خود دریاچه افزایش می‌دهد و مصارف بیش از گذشته می‌شوند.

سطح کشت از دیگر مولفه‌های اثرگذار از نظر این پژوهشگر حوزه آب است. او توضیح می‌دهد: افزایش کشاورزی در کنار تغییر اقلیم باعث افزایش بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی و رودخانه‌ها شده و ورودی آب دریاچه را کاهش داده است.

سدسازی تنها عامل بحران دریاچه ارومیه نیست

برخی از سدسازی‌های بی‌رویه به عنوان مهم‌ترین دلیل خشک شدن دریاچه صحبت می‌کنند. طالبی درباره این مولفه می‌گوید: سدسازی به تنهایی عامل اثرگذار نیست. سد‌ها آب سیلابی ورودی به دریاچه را قابل مدیریت می‌کنند و همین امر به توسعه کشاورزی و سایر مصارف می‌انجامد که در نهایت باعث بدتر شدن شرایط دریاچه می‌شود. او اضافه می‌کند: کشاورزی گسترده آن‌هم کشت محصولات پرآب بر باعث شده آب کمتری به دریاچه برسد.

این عامل مهم‌ترین دلیلی است که دریاچه ارومیه به این شرایط دچار شود. اگر بخواهیم به شکل تقریبی میزان آب در حال حاضر را برآورد کنیم، پاسخ این پژوهشگر حوزه آب این است که اگر چه ممکن است اکنون حدود نیمی از دریاچه آب دار شده باشد، ولی با افزایش تبخیر در فصول گرم سال در اواخر مهر ماه تنها لکه‌های کوچک آبی مانند سال پیش باقی می‌ماند.

او در این باره که آیا تغییر الگوی کشت می‌تواند دریاچه را نجات دهد، می‌گوید: حتما جایگزینی محصولات آب‌بر با محصولاتی که مصارف آبی کمتری دارند کمک کننده است،، اما در عین حال مهم‌ترین موضوع مساحت زیر کشت رفته است.

طالبی اضافه می‌کند: برخی این گزاره را مطرح می‌کنند که با سیاست خرید تضمینی گندم باغات سیب با این محصول جایگزین شده است، اما در عمل به نظر نمی‌رسد چنین رویه‌ای شکل گرفته باشد، تنها در مواردی باغ‌هایی که رقم خوبی از سیب را ندارند ممکن است به سمت کشت گندم بروند، زیرا به لحاظ صرفه اقتصادی، سیب درآمد بیشتری از گندم نصیب کشاورز و باغدار می‌کند.

به علاوه شاهدیم که در زمین‌های کشاورزی پس از برداشت گندم و جو، ذرت و گوجه یا سایر صیفی جات کاشته می‌شود که موجب می‌شود مصرف آب آن مزرعه از باغات سیب نیز بیشتر باشد، بنابراین حتی در صورت تخریب باغ‌های سیب، کاهش مصرف آب با کشت‌های آب‌بر را شاهد نخواهیم بود.

انتقال آب جوابگو نیست

او درباره تاثیر خشکی دریاچه ارومیه بر صنعت توریسم می‌گوید: گردشگری در این منطقه شکننده است. درست است که ما در حاضر توریست‌هایی را برای مشاهده دریاچه داریم، اما از یکی، دو ماه دیگر که روند خشکی آغاز شود، گردشگری با انگیزه دریاچه ارومیه هم به محاق خواهد رفت.

۶‌هزار میلیارد تومان برای احداث ۳۶کیلومتر کانال که آب را از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه برساند هزینه شده است. گروهی معتقدند به جای صرف چنین هزینه‌ای برای انتقال آب می‌شد کار‌های ترویجی انجام داد.

طالبی می‌گوید: در این باره که این رقم بالاست و می‌توان با آن کار‌های دیگری انجام داد، شکی نداریم. با این حال به نظر می‌رسد این کار از نظر مدیران نقدتر از سایرین بوده است. اما این موضوع به این معنا نیست که ما لیست مشخصی از اقدامات قابل اجرا با اثربخشی تضمین شده داشته ایم که به راحتی می‌شد در آنجا هزینه کرد و نتیجه گرفت.

انجام فعالیت‌های مدیریت تقاضا نیاز به ظرفیت بالای دولت دارد و نیازمند در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و... است. دولت‌ها معمولا ترجیح می‌دهند سراغ چنین کار‌هایی نروند. هرچند بدون انجام آن‌ها انتظار تعدیل مسائل آب در مقیاس سرزمین ایران نیز خیال‌پردازی است.

ما نهایتا برای تعداد بسیار محدودی منطقه می‌توانیم پروژه انتقال آب اجرا کنیم. حتی اگر به فرض محال این انتقال‌ها اثرات مثبت بلندمدتی داشته باشد، نسبت به حجم مسائل آبی که گریبانگیر آبخوان ها، رود‌ها و تالاب‌ها شده است، هیچ خواهد بود.